به گزارش مجله خبری نگار،طلاق در کره شمالی امری قانونی است. نظام حقوقی آن کشور حق زوجین را برای پایان دادن به ازدواج از طریق طلاق برسمیت شناخته است. با این وجود، ذکر این نکته ضروری است که طلاق در کره شمالی تابع مقررات و رویههای خاصی میباشد.
طبق قوانین کره شمالی زوجهایی که به دنبال طلاق هستند باید پروندهای را نزد دادگاه خلق در محل اقامتشان باز کنند. سپس دادگاه پرونده را بررسی کرده و براساس شرایط مطرح شده تصمیم گیری مینماید.
در حالی که دلایل خاص طلاق به صراحت در قانون ذکر نشده دلایل مشترکی مانند اختلافات آشتی ناپذیر، خیانت یا سوء استفاده احتمالا در نظر گرفته شده است.
با این وجود، گزارشهایی وجود دارند که نشان میدهند حکومت کره شمالی در عمل کارزار ضد طلاق را راه اندازی کرده و زنان را هدف قرار میدهد.
برای مثال، «رادیو آزاد آسیا» با انتشار گزارشی اشاره کرده بود که کارزار حکومتی ضد طلاق با هدف متقاعد کردن زنان برای ماندن زیر سقف همراه با شوهرانشان در میانه رکود شدید اقتصادی در آن کشور راه اندازی شده است.
رادیو آزاد آسیا در این باره گزارش داده بود: «منابع آگاه گزارش دادهاند که حکومت کره شمالی با راه اندازی یک کارزار آموزشی زنان متاهل را هدف قرار میدهد و در تلاش است تا از طلاق گرفتن زوجین جلوگیری کند. این منابع میگویند ابتکار عمل حکومت کره شمالی به شکلی ناعادلانه زنان را مقصر بروز طلاق قلمداد میکند».
نرخ طلاق در کره شمالی به طور عمومی در دسترس نیست، اما منابع مطلع میگوید در حال افزایش بوده و دلیل اصلی آن اضطراب عظیم ناشی از مشکلات اقتصادی بر روی خانواده و به ویژه بر روی زنان کرهای به خصوص پس از پاندمی کووید ۱۹ بوده است.
زنی در استان هامگیونگ شمالی به رادیو آزاد آسیا گفته بود: «دستورالعمل کارزار حکومتی اشاره میکند که باید به وسیله آموزش ایدئولوژیک برای کسانی که دادخواست طلاق به دادگاه ارائه دادهاند، از جدایی جلوگیری به عمل آید». او با اشاره به افزایش آمار طلاق در کره شمالی گفته بود این پدیده ارتباط مستقیمی با معضلات معیشتی مردم کره شمالی دارد که از زمان آغاز بحران کووید بدتر شده است.
زنان در اکثر خانوادههای کره شمالی نانآور خانه هستند. مردان روزهای خود را در مشاغلی که توسط دولت تعیین شده میگذرانند مشاغلی که دستمزدهای ناچیزی برای آن پرداخت میشود که کفاف مخارج خانواده را نمیدهد؛ بنابراین معمولا این وظیفه زن است که یک کسب و کار جانبی مانند فروش مواد غذایی یا صنایع دستی در یک غرفه بازار را برای حمایت از خانوادهاش اداره کند.
یکی از ساکنان استان شمالی ریانگانگ گفته بود که به دستور کمیته مرکزی مقامهای اتحادیه زنان سوسیالیست کره سخنرانیهایی برای زنان خانه دار ایراد کردهاند تا از طلاق زوجین جوگیری کنند. این منبع آگاه گفته است: «در سخنرانیها تاکید شده بود که طلاق برخلاف خط و سیاست حزب است که در آن اشاره شده طلاق باید به نحوی از بین برود».
او میگوید مقامهای کره شمالی میگویند که از هم پاشیدن خانوادهها تقصیر زنان و خواسته هایشان است و توجهی ندارند که دولت مسئول بهبود شرایط زندگی شهروندان است.
دادههای مقالهای که در سال ۲۰۱۶ در نشریه علمی مطالعات جمعیت آسیا منتشر شد نشان میداد که ۹۶ درصد از بزرگسالان کره شمالی با سن بالای ۳۰ سال متاهل بودند و کمتر از ۱ درصد از جمعیت این کشور طبق دادههای رسمی به عنوان طلاق گرفته طبقهبندی شدند.
منبعی آگاه به «رادیو ازاد آسیا» میگوید: «کمیته مرکزی دستور داد که نه تنها درخواست کنندگان طلاق در جلسات جمعی پاسخگو باشند بلکه والدین آنان نیز باید به خاطر تربیت نادرست فرزندانشان پاسخگو باشند».
او میگوید حکومت کره شمالی پیشتر نیز در تلاش بوده تا از طلاق زوجین جلوگیری کند و اتحادیه زنان سوسیالیست کره پیشتر دستورالعملی را برای تقویت آموزش ایدئولوژیک زنان صادر کرده بود تا از طلاق جلوگیری شود.
با این وجود، از آنجایی که تعداد پروندههای طلاق کاهش نیافته کمیته مرکزی مجددا برای جلوگیری از طلاق دستورالعمل صادر کرده است.
یک منبع آگاه در هامگیونگ میگوید: «هر دفتر منطقهای حزب یک پروژه آموزشی ایدئولوژیک برای اعضای اتحادیه زنان سوسیالیست با عنوان «بیایید پدیده طلاق را به طور کامل حذف کنیم و یک خانواده هماهنگ هسته جامعه را بسازیم» راه اندازی کرده است». او میافزاید: «به تشکلهای حزبی و کارگری دستور داده شد که آموزشهای جمعی را تقویت کنند تا هر زن به وظیفه مادری، خانه داری و همسری خود عمل کند».
هر یک از زوجین حق دارند خواستار طلاق شوند. با این وجود، همان گونه که پیشتر ذکر شد دولت کره شمالی عمدا تلاش میکند تا زوجین را نسبت به امکانپذیر بودن طلاق دلسرد کند چرا که ایده تشکیل خانوادههای قوی را ترویج میکند. یکی از ویژگیهای بارز قانون خانواده در کره شمالی اشاره به اصل «تثبیت خانواده» است.
به طور خاص، یافتن سیستم مالکیت خانواده در سایر نظامهای حقوقی در قوانین کره شمالی کار دشواری است.
اعضای خانواده در کره شمالی از جمله شوهر و زوجه هیچ سهیم از اموال خانواده ندارند و صرفا از آن برای حفظ و نگهداری خانواده استفاده میکنند. هم چنین، ثروت خانواده موضوع ارث نیست و نمیتوان آن را از طریق وصیت واگذار کرد.
در کره شمالی سن ازدواج برای مردان ۱۸ سال و بالاتر برای زنان ۱۷ سال و بالاتر تعیین شده است. در آن کشور ازدواج بین خویشاوندان خونی درجه ۴ و درجه ۸ مجاز نیست. طبق قانون کره شمالی اموال زوجین مالکیت مشترک اعضای خانواده محسوب میشود.
مدت زمان پروسه طلاق بسته به پیچیدگی پرونده و حجم کاری دادگاه میتواند متفاوت باشد. در برخی موارد ممکن است چندین ماه به طول انجامد تا طلاق نهایی شود.
در مقالهای منتشر شده تحت عنوان «قانون خانواده ارث در کره شمالی» در نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی اشاره شده که اصل اساسی در دادرسی پروندههای طلاق در دادگاههای کره شمالی «برخورد محتاطانه» در مورد دادخواست طلاق از منظر «مصلحت انقلابی» است.
در این مقاله آمده است: «از این منظر زمانی که دادگاه تشخیص دهد طلاق به ضرر انقلاب ست از تایید آن خودداری میورزد و زمانی که به این نتیجه برسد طلاق مورد توجه و تایید انقلاب است با آن موافقت میکند. از این منظر از دید حکومت کره شمالی طلاق صرفا مقولهای شخصی و فردی نیست بلکه با منافع ملی، منافع اجتماعی و منافع انقلابی مرتبط است.
از آنجا که جامعه سوسیالیستی مبتنی بر اصل جمع گرایی است که در شعار «یکی برای همه» تجسم یافته در نتیجه منفعت انقلابی، منافع شخصی و اجتماعی از یکدیگر جدایی ناپذیر و مرتبط با هم قلمداد میشود. از این رو از دید دادگاههای کره شمالی برخورد با موضوع طلاق از منظر» فردگرایی «امری مذموم قلمداد میشود».
طبق قوانین کره شمالی پس از طلاق زن و شوهر هر کدام میتوانند دارایی فردی خود را داشته باشند و دارایی خانواده را با توافق تقسیم کنند. در صورتعدم توافق برای تقسیم اموال دادگاه در مورد آن تعیین تکلیف خواهد کرد.
در قانون کره شمالی ذکرشده که در موراد طلاق حق حضانت و ملاقات فرزندان با توجه به رفاه حال آنان از سو دادگاه تعیین میشود.
علیرغم آن که طلاق از نظر قانونی مجاز است هنوز هم نگاه جامعه کره شمالی به طلاق نگاهی منفی میباشد. افراد مطلقه در کره شمالی به ویژه در جوامع سنتیتر آن کشور ممکن است با انگ اجتماعی و تبعیض مواجه شوند.
منبع: فرارو